16 - 07 - 2019

في الجزء الثاني من حوار مطول.. مدحت الزاهد: قتل السياسة يفضي إلى انفجار

في الجزء الثاني من حوار مطول.. مدحت الزاهد: قتل السياسة يفضي إلى انفجار

- الحياة السياسية، بعد أن تعرضت لحالة خنق، أشبه بعربة غرست فى الوحل.
- مجتمع الصوت الواحد الذي يدار بطريقة الثكنات، خطر محدق ويمثل معادلة مشوهة.
- نبني قوة مستقلة تقدم بديلا .. ومعارضة مسؤولة، لا تتذيل السلطة ولا تلتحق بها
- مكونات "التيار الرباعي": تكتل 25/30 – أجنحة الحركة المدنية - نادي الأحزاب الدستورية، والمجموعات الشبابية 
لا بد أن تسأل الحاكم عن نشر الإحباط واليأس قبل توجيه أي نقد للنخب السياسية أو الجماهير
- اعتبار الحاكم هو الضمانة هذا يظلم البلد ويظلم الحاكم نفسه، فأساس الإدارة مؤسسات حكم وتوازن سلطات.

في الجزء الأول من هذا الحوار، أكد مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي أن هناك جنين سياسي يولد قريبا، ويمثل كسرا للمعادلة الحالية بعد أن أظهرت النتائج الرسمية للاستفتاء على الدستور أن هناك كتلة جماهيرية معتبرة ترفض سياسات نظام الحكم، وفي هذه الحلقة يستفيض في شرح الكتلة الجديدة التي أكد أنه لم يستقر بعد على تسميتها ، لكنها قوة رباعية تضم تكتل 25-30 والأجنحة السياسية الممثلة في الحركة المدنية ونادي الأحزاب الدستورية، والمجموعات الشبابية الطامحة إلى التغيير.

وهذا نص الجزء الثاني والأخير من الحوار:

* هل جرت أي اتصالات بين الحركة المدنية وجهات في السلطة خلال الفترات الماضية خاصة وقت تعديل الدستور، ولماذا كنت من القليليلين في قيادات الحركة الذين دعوا للادلاء برأيهم في التعديلات أمام مجلس النواب؟

- نعم خاطبنا رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بخصوص الشوادر الموجودة في الشوارع والدعاية بنعم، قبل ان يقر مجلس النواب التعديلات الدستورية وسألناه عن ذلك.

كما طالبنا المجلس الأعلى للقضاء بأن يخاطب النيابات، حتى لايتم أخذ تقارير الأمن كأدلة ثبوت على المتهمين، مما يدفعها لأخذ قرارات حبس احتياطي وتجديده لأنه كان هناك تضييق على المعارضين لتعديل الدستور.

وكذلك نبهنا المجلس الأعلى للإعلام أن صحف وقنوات الدولة لا تعرض إلا "نعم" للتعديلات الدستورية، وليس هناك أي مساحة للتعبير عن أي رأي اخر، كما خاطبنا وزارة الداخلية ، وسافرنا المحافظات رغم أنه ليس مسموحا، ولكننا عملنا في اضيق المساحات المتاحة . 

* في حوار لـ "المشهد" أكد حمدين صباحي ضرورة الالتحام بالجماهير في قضايا اجتماعية واقتصادية ومعيشية وليس بالضرورة قضايا سياسية كبيرة، هل تعتقد أن الظروف مهيأة لذلك؟

- نحن لسنا امام وضع ديمقراطي، ولكن المؤشرات استخلصنا منها أنك كيف تنشط في المساحات الضيقة البسيطة، وكيف تقوم بأعمال صغيرة بسيطة مثابرة، وانك تظل طارحا شعار المقاومة المستمرة، وتعمل على تكتيل الناس.

هذا مهم جدا خلال الفترة القادمة فبسبب الخوف والحصار تراجعت وانكمشت عضوية الأحزاب والمشاركة فى المجال العام عموما، فقد وصلنا لحالة عامة أوصلت للناس قناعة بأن مجرد الاقتراب من السياسة مخاطرة.

موت السياسة والأحزاب، حالة تثير في الناس أضعف ما فيهم، فالحياة السياسية كلها أصبحت أشبه بعربة غرست فى الوحل بعد أن تعرضت لحالة خنق.

كتبت عن هذه الحالة الخطرة كثيرا وعن أضرارها على الأحزاب، والدولة والوطن، لأن تجريف المجال السياسى يوفر مساحة للفوضى والإرهاب، ولان اغلاق المجال العام وحرمان القوى السياسية من النشاط وإضعاف قدرتها على جذب حركات الاحتجاج إلى مسارات آمنة سلمية وديمقراطية، سيفضى إلى انفجار، لان مخزون الغضب لابد أن يتنفس، فإذا لم يجد مسارا ديمقراطيا سينفجر في وجه الجميع وقد يقفز بنا إلى الوراء، ولا بد من منافذ تسمع فيها الناس أنينها وترى فيها آمالها، واذا لم يوفرها الوضع ستوفر لنفسها طريقة.

والحقيقة أنه في غياب هذا الوضع نصل لحالة تتراوح فيها الأحزاب والحياة السياسية كلها بين الكنبة والفاعلية. وبالمناسبة فإن رواد الكنبة أناس طيبون وعندهم أفكار وأحلام وقيم، ومنهم كتلة تأييد سلبى وكتلة رفض سلبى والمشترك بينهم العزوف وعدم الفاعلية. 

لذلك أرى أن كل تكتيكات الحركة السياسية ينبغي أن تتجه إلى حفز المشاركة والفاعلية، وأخشى أحيانا أن تكون البيانات والخطابات الثورية مخدرا قوى المفعول إن لم ترتبط بأعمال ملموسة آمنة تترجمها إلى وقائع، وأرى عن قناعة أن هناك أدوارا يمكن أن نمارسها حتى لا نموت قهرا وكدما، اشكال تناسب الظروف (فصول تقوية، تطريز، خدمات صحية، نادى سينما، ورشة أدب ، مسابقة رياضية، جائزة علمية، ندوات تثقيف، رحلات اجتماع على الفطور أو السحور، ندوات علمية وسياسية ،وغيرها من ـشكال أخرى بسيطة). 

والخطر الحقيقى هو موت السياسة وموت الأحزاب، فما يميز الحزب هو الاسترشاد ببوصلته لصنع خارطة طريق وبناء قوة وكتلة قادرة على كسب ثقة المحيط ومساعدته على التنظيم.

* هل يمكنك تشخيص أبرز عيوب هذا النظام.. هل عيوبه في البنية الفكرية والسياسية، أم في التطبيق الخطأ لسياسات كان يمكن أن تطبق بشكل أفضل؟

- في الحقيقة النظم يتم تقييمها طبقا لتعبيرها عن مصالح قوى اجتماعية معينة وقدرتها على الأداء الكفؤ لوظائف الدولة، وبمعايير الدول الديمقراطية المدنية الحديثة تبقى قائمة على مبدأ الحق في التعددية والتنوع وتوازن السلطات وحقوق المواطنة الكاملة المتساوية.

عندنا الآن في النظام السياسي مشكلة إنكار الحق في التعددية والتنوع، وإغلاقمجال العمل السياسي، وعدم مراعاة السياسات الاقتصادية والاجتماعية البعد الاجتماعي ما يمكن ان يصيب الطبقات الفقيرة ومحدودي الدخل بأضرار من جراء هذه السياسات وفكرة البحث عن بدائل يمكن أن توفر حلولا آمنة للأزمة وتراعي البعد الاجتماعي، غير حاضرة تماما.

 فالاستثمارات معظمها موجه للنشاط العقاري أو السياحي، وفكرة اطلاق الطاقات الإنتاجية للاقتصاد، خاصة في مجال الزراعة والصناعة فكرة لا تحظى بأي اهتمام، ربما النجاح الاكبر حدث في مجال المرافق والبنية الاساسية، لكن عندما يكون لديك موارد شحيحة، عليك ان تدير هذه الموارد في حدود آمنة للاحتياجات الاساسية وتعني الأنفاق على التعليم والصحة والسكن وضمان الصحة والسلامة المهنية وضمان أن يحيا الناس حياة آمنة مستديمة مع ضمان الحق في الغذاء والعمل، وهذا يستلزم أن تكون لديك خطط لفتح مجالات الاستثمار في الزراعة والصناعة أكثر من أي مجال اخر لتطلق هذه الطاقات، وأن تحاصر مجموعة التجار والاستثمارات الأجنبية التي تحتل مراكز متقدمة في السلم الاقتصادي، إذا ذكرنا العيوب سنجد جانب السياسات والانحيازات الفكرية والاجتماعية، وجانب كفاءة العناصر التي تتولى الإدارة، وان كان بعضها بشكل محدود يبلي بلاء حسنا.

* كنت واحدا من معسكر 30 يونيو الذي خرج لتصحيح مسار ثورة يناير.. أين هذا المعسكر ولماذا تبدد وكيف تبدد؟

- برغم كل التضييق نسعى أن نقدم معارضة لها وزنها ومشروعها ومن ضمنه استعادة دستور 2014 ومواجهة التعصب والطائفية، معارضة تفتح أبوابها لكل من يرغب في الانضمام إلى هذه القوى وفق مرجعيتها وبياناتها التأسيسية بشرط أن تكون يده لم تلوث بدم او فساد وألا يكون من أنصار الاستبداد السياسي أو الديني، ستكون هذه مظلتنا ومرجعيتنا، ونحن نفتح طاقة أمل للشعب مستندين إلى لحظة قوة رغم كل الحصار، هذه رسالة أمل أن يجاهر الناس برفضهم ويطمحوا إلى تغيير يلبي احتياجاتهم ويستجيب لمطالب غالبيتهم، ويعيدون احتضان أهداف وشعارات ثورة يناير من عيش وعدالة وحرية وكرامة، وبالتالي القيادة سيكون فيها تغليب وتمكين مستمر للعنصر الشبابي وتتسع لتمثل الأجنحة الأربعة المؤسسة للحركة وما قد يطرأ عليها وتدير أنشطة بشكل مستمر سواء في بناء كتل انتخابية في مختلف الهيئات التمثيلية ، أو في المسار القانوني لأن لدينا سجناء رأي وقيود على الحريات.

* هل تحتمل مصر، في الظرف الداخلي والإقليمي الراهن، حراكا جماهيريا كبيرا على مستوى 30 يونيو؟ وما هي الخيارات المتاحة في حالة استمرار اغلاق المجال العام، والتضييق على حركة النخب السياسية؟

المهم للمرحلة المقبلة هو المقاومة المستمرة، يجب ألا نندم على معركة خضناها ونركز في كل ما هو آت، فلن تُهزم ما دمت تقاوم مادام لأن الرهان ليس على ضربة قاضية، بل فوز بالنقاط، نبني تراكما ونصنع قوتنا ضمن سياق معين حتى لا نموت كمدا.

مبدأ المقاومة المستمرة ينطلق باستمرار من أنك تدافع عن مساحتك وتبني كتلتك وتحميها من الذوبان، ولذلك فإن الائتلاف الجديد يحافظ على جانب لا يذوب، وهو أنه قوة مستقلة تقدم بديلا لمعارضة مسؤولة، لا تتذيل السلطة ولا تلتحق بها، إنما هي مخلصة لبرنامجها ومؤمنة بأن المقاومة المستمرة ضرورة وأن أشكالها واسعة ومتعددة، وتترتب على ذلك استحقاقات لأن لدينا انتخابات مجلس شورى بعد ٦ شهور وانتخابات مجلس نواب بعد سنة ونصف ويعقبها انتخابات محليات، ويتخلل كل هذا انتخابات نقابات، لدينا أچندة لكل هذه الانتخابات وسنخوض معاركها ككتلة معارضة تعبر عن الجماهير، فهناك أمل أن نبني كتلة مؤثرة وضاغطة على صانع القرار من أجل صنع بدائل ديموقراطية تفيد الشعب والوطن.

* كانت السنوات الماضية بامتياز سنوات الفرص الضائعة في الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، هل الأزمة أزمة جماهير غير واعية ونفسها قصير أم أزمة نخب سياسية تميل إلى تحقيق انتصارات ومكاسب شخصية بسيطة ، دون النظر إلى بعيد؟

- قبل نقد أي شيء، لا بد أن تسأل الحاكم قبل المحكوم، فلا تستطيع أن تتحدث عن نخب سياسية أو جماهير، قبل أن تتحدث عمن بيده السلطة والقرار، إذا كان هناك عشرات الملايين ممن رددت حناجرهم شعارات العدالة والحرية الاجتماعية والكرامة الانسانية في ميادين مصر، هؤلاء المفروض أنهم رصيدك ويجب أن تحول هذه الشعارات إلى تشريعات وخطط والتزامات وخارطة طريق، حتى لو كان عندك تحفظات، فعلى الأقل هذه المطالب عكست ضمير الناس وآمالهم وهمومهم، وبالتالي أي حكومة رشيدة كان لابد أن تضع هذه المطالب على رأس جدول أعمالها.

قبل الحديث عن جماهير ونخب، أتحدث عن مؤسسات الحكم التي كان عليها ان تنفذ هذه المطالب، أما فيما يخص المحكومين فهذا يطول شرحه ويجب تفسيره، ولكن في جمل بسيطة هناك مسائل متعلقة بالقيود على الحريات، وبالتالي فرصتك ان تصل بخطابك للناس صعبة ويفترض أن يسمح للاحزاب بالتواصل مع الناس ومساعدتهم على التنظيم، وهذا مهم جدا في تعظيم قدرة الناس على التأثير في صنع القرار، هناك تجربة اتحاد أصحاب المعاشات الذي ضغط حتى وصل الى خمسة علاوات مستحقة وهذا مثال طيب يدل على أن الضغط يحتاج قوة منظمة، وهذه القوة المنظمة ينظر لها من وجهة السلطة على أنها شيء سلبي، لكنها في الحقيقة مهمة للامن الاجتماعي، وهناك تجارب عديدة اثبتت نجاحها، مثل اتحاد الشغل التونسي، وحركة استقلال الجامعات، واطباء بلا حقوق، لابد أن تعطي فرصة لأصحاب المصالح لتنظيم أنفسهم، ثم بعد ذلك نسألهم عن تقصيرهم.

* شعبية السيسي.. هل تعتقد أن المصريين خدعوا في الرجل، وتوهموا أن قادر على الإصلاح، ثم وجدوا أنفسهم أمام رجل يعيد دولاب الدولة القديمة بأسوأ تجلياتها؟

اعتبار الحاكم هو الضمانة هذا يظلم البلد ويظلم الحاكم نفسه، أساس الإدارة والقيادة هي مؤسسات حكم وتوازن سلطات، وبالتالي حين تتركز السلطات في يد حاكم مطلق يتراجع تأييده عندما تتدهور أحوال الناس، وفي هذه الحالة يتجه غضب الناس إلى الحاكم والأجهزة الأمنية، ولا يستطيع أي حاكم أن يستمر بدون مستوى رضاء شعبي محدد، وإن كان هذا الرضاء مسنودا بدرجات معينة من الضبط والربط وبسطوة امنية، ولكن يبقى رضاء المحكومين عنصرا ضروريا في استقرار الأنظمة، وقد حدث انكماش في رضاء المحكومين لأسباب متنوعة.

لم يشعر الناس الذين صبروا وصابروا من أجل ان تستقر الدولة ولم يشعروا بثمار التحسن الذي طرأ في حياتهم، بالعكس شعروا بمعاناة إضافية، ستزيد بزيادة الأسعار المؤكدة في شهر يوليو، ويمكن أن نتذكر آخر تقرير للبنك الدولي الذي أشار إلى أن نسبة الفقراء في مصر تقترب من 60%، وحين يكون هناك 60 مليون مواطن تحت خط الفقر فهذه نسبة كبيرة جدا وحين يصل الدين الخارجي والداخلي إلى ما يقارب 5 تريليون جنيه، فهذه علامات خطر في المسارات الاقتصادية والاجتماعية ينبغي الانتباه إليها، معدل التضخم أيضا يظل عاليا جدا، وبعد قرارات يوليو سيرتفع الى 20%، وطبعا زيادة الأجور لم تستطع الصمود أمام موجات التضخم.

* ماتقييمك لما يطرح بين حين وآخر عن مصالحة بين النظام وخصومه، وما هي نوعية المصالحة التي تراها لازمة وعلى أي أسس تقوم؟

- أى مصالحة ينبغى أن تنهض على مبدأ رفض العنف والإرهاب والإقصاء والتعصب والتكفير وكل أشكال التمييز، وعلى قاعدة دولة المواطنة بحقوق متساوية لكل مواطنيها واحترام الجميع مبدأ الحق فى الحياة، وعدم استخدام الدم لتسوية الخلافات وتأكيد الالتزام بدولة مدنية ديمقراطية واستقلال القضاء وحرية الإعلام  واحترام ما أكده الدستور من رفض لإنشاء الأحزاب على أساس دينى، واعتراف الدولة بالحق فى التعددية والتنوع وعدم إقصاء أى قوى تلتزم بالمبادىء السابقة، واحترام أجهزة الدولة لحقوق المواطنين وحفظ كرامتهم ولمبادىء القانون والدستور ورفض منطق العقاب الجماعى والتجريدة.

* تيار الإسلام السياسي في ظن كثيرين فقد مصداقيته والتيارات المدنية من ليبراليين ويساريين لم تتفق على شيء .. في تقديرك ماهو التيار المرشح للصعود في الفترات المقبلة .. أم سنظل بين ثنائية دولة مبارك وجماعة الإخوان ؟

التيار الرباعي أو القوة الرباعية "تحت التأسيس"، فاسمه ما زال قيد النقاش قد يكون تحالف أو لقاء أو تجمع الأمل، وهذا التيار يضم قوة رباعية عبارة عن تكتل 25/30 والأجنحة السياسية الممثلة في الحركة المدنية الديمقراطية، ونادي الأحزاب الدستورية، والمجموعات الشبابية التي تطمح للتغيير، إذا نحن أمام مظهر ثالث يشعر الناس بوجود تطور، وإن كان يمكن أن نختلف، هذه ليست مشكلة، ولكن كيف نعظم قوتنا فيما نتفق فيه ونعمل معًا، خصوصًا أن قضية الحريات قضية مركزية جدًا مثل القضية الاقتصادية والاجتماعية، بجانب أنها مفتاح مهم لقدرتك على التعبير عن آرائك وقراءتك للمستقبل ورغباتك .

* هل تعتقد أن النقابات ومنظمات المجتمع المدني فقدت دورها الحيوي الذي كانت تقوم به على امتداد سنوات مبارك؟

- مع تواصل الضغوط والقيود انتابت المواطنين حالات من الإحباط واليأس والخوف بسبب قبضة الامن وقسوة التحول وتراجع الامل وخوف الناس على أرزاقهم وعيالهم وحريتهم، وهو ما دفعهم الى العزوف طالما لا يبدو لهم ضوء في نهاية النفق يبرر الأثمان المدفوعة والتضحيات المطلوبة، فعزفوا حتى عن حضور اجتماع أو ندوة.

* من وجهة نظرك ما المفترض ان يحدث حتى يكون هناك حياة سياسية جيدة ؟

- لا بد من السماح للأحزاب أن تنشط وأن تكون لها "رئات" تنشط منها والمقصود الإعلام والنقابات المستقلة والقضاء العادل، وكل ما جرى لهذه المؤسسات يدل على أننا أصبحنا أمام مجتمع الصوت الواحد الذي يدار بطريقة الثكنات، هذه الطريقة  تصلح للمؤسسات الانضباطية، لكن المجتمع يدار بالحق في التنوع والتعددية، لدينا معادلة سياسية مشوهة يقود الأمن فيها المجال السياسي، وهذا يضر بالسياسة والأمن ويؤدي إلى ارتفاع معدل الجرائم المرتبطة بالفقر واليأس وانتشار الانتحار.. إلى آخره، وبالتالي خطر ان يستمر.
----------------------
حوار- أحمد صلاح سلمان
من المشهد الأسبوعي .. اليوم مع الباعة

أهم الأخبار

اعلان